كتبت النهار
حسناً فعل عدد من النواب خلال جلسة يوم الخميس بطرح مسألة الهرطقة الدستورية المرتبطة بنصاب التصويت في الجلسات التي تلي الجلسة الأولى التي فرضت على مجالس النواب خلال مرحلة الإرهاب والترهيب والتعطيل في مرحلة ما بعد خروج الرئيس الأسبق إميل لحود من قصر بعبدا عام ٢٠١٧، ما حال دون انتخاب خلف له الى أن قلبت غزوات ٧ و١١ أيار ٢٠٠٨ التي قام بها "حزب الله" وحلفاؤه موازين القوى في البلد، فحصلت غلبة سلاح على الأكثرية النيابية والشعبية في لبنان. لم يكن غريباً أن تحاول قوى ٨ آذار فرض قراءتها للدستور لا سيما البنود المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، بل إن الغريب أن تنصاع معظم قوى ١٤ آذار آنذاك للقراءة الملتوية للمادة الدستورية ذات الصلة التي فرضها رئيس مجلس النواب من دون أي تبرير لما فرض بالحديد والنار والقتل والاغتيالات ليصبح مع الوقت عرفاً يكاد يكون أقوى من النص الدستوري نفسه. لقد قبلت القوى السيادية والاستقلالية منذ ذلك الوقت بما لا يمكن القبول به أبداً أن يقوم رئيس مجلس النواب، وهو عملياً نائب كغيره من النواب، بمهمة تفسير النص الدستوري الذي كان ينطوي على غموض. وبدلاً من أن يضطلع مجلس النواب بأسره في تلك الفترة بمهمة تفسير الدستور كما يفترض أن يفعل، قبل معظم النواب لا بل معظم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بترك رئيس السلطة التشريعية يتصرف على هواه في تفسير نص دستوري وفرضه بما خدم مشروع "حزب الله" الهادف الى تجويف الدستور والمؤسسات في لبنان.
حسناً فعل عدد من النواب بطرح الموضوع في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس، ولو أن رئيس مجلس النواب واجه المسألة بالهزار، مع أنه يعرف تماماً أن ما فعله من خلال مصادرته صلاحية تفسير النص الدستوري في أكثر من مناسبة تجاوز لصلاحياته على رأس المؤسسة الأم.
بناءً على ما تقدّم، نحن ندعو إلى أن يتوسع تحرك النواب من جميع الكتل من خارج منظومة ٨ آذار التي يتحكم بها "حزب الله" لتصحيح هذا الخلل، والحد من التمادي في هذا المسار السلبي للغاية. يجب أن ينتقل النواب الذين لا ينظرون بعين الرضى الى أسلوب التمادي في تفسير الدستور بالسياسة والغرضية المعروفة الى مرحلة يطرحون المسألة بجدية، رافضين تفسيرات رئيس المجلس الخاصة، على أن يقدموا طرحاً مشتركاً للدفع في اتجاه تفسير النص الذي يحتمل التأويل، لكنه لا يحتمل القراءة التي تخدم فريقاً لا همّ له سوى تدمير الكيان اللبناني.
المطلوب إذن فتح الموضوع لتتحرك الكتل النيابية المعنية لمنع استمرار هذه الحالة الشاذة التي أضرت كثيراً بالبلاد منذ عام ٢٠٠٧. إن مجلس النواب يحتاج الى قوى وشخصيات شجاعة لا تخشى المواجهة بالموقف الحق. وفي هذا الإطار، إن التعدي على الدستور من داخل مجلس النواب لا يجوز القبول به بعد الآن. وإن لم يتحرك أحد فإن الاستحقاق الرئاسي سيبقى رهينة بين أيدي "حزب الله" وحلفائه وواجهاته في مجلس النواب وخارجه. ولن يكون في مقدور أي تحالف نيابي سيادي تغييري إيصال رئيس للجمهورية متحرر من قبضة الميليشيا. حان الأوان للتحر