على الطريقة اللبنانية، تكرر مشهد خلو الرئاسة الاولى للمرة الثالثة منذ انتهاء عهد الرئيس اميل لحود. وكرّت السبحة، شغور بعد عهد الرئيس ميشال سليمان، وها هو الفراغ الرئاسي يحلّ بدءاً من يوم امس بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون.
بدا المشهد غير مريح: إقفال أجنحة قصر بعبدا الخاصة برئيس الجمهورية وانزال العلم اللبناني، باشراف المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الذي وصف ما حصل بأنه يوم حزين «ورئاسة الجمهورية اصبحت شاغرة»، معلناً أن «رئيسنا الإداري هو رئيس الحكومة»، وسيشارك في جلسات مجلس الوزراء في حال انعقاده.
بدأت وقائع الاقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والابواب المؤدية اليه، لا سيما الباب الرئيسي مع الراية. بعد ذلك انتقل الجميع الى صالون السفراء حيث تم اقفاله، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس. وعلى الأثر اطفىء البهو الرئيسي واقفل المدخل الرئيسي. وبعد ذلك تم انزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذانا بعملية اقفال جناح رئيس الجمهورية.
دعوة لمؤازرة عربية
في المقلب الآخر من المشهد، يتحدث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بصفته ممثلاً للبنان في القمة العربية التي تنهي اعمالها في الجزائر اليوم، امام القمة، وهو اعلن «في كلمتي اليوم امام القمة العربية سأوجه نداء من القلب الى الأخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنته».
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر اقامته في الجزائر، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بعد ظهر اليوم.
وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة.
وفي خلال اللقاء جدد أبو الغيط «تأكيد وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية». وشدد «على اهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها».
ومساءً، إستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ميقاتي في اطار القمة العربية المنعقدة في الجزائر.
وحضر اللقاء الوزير بو حبيب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري.
وفي خلال اللقاء تمنى امير قطر ان يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن.
وقال : إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية،وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر حاليا في قطر حوالى ثلاثين الف لبناني فقط.
وفي موقف له، اكد ميقاتي ان لبنان لن يموت، وباب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنه لن يدعو الى مجلس وزراء ما لم يكن هناك موجب ونصاب وليس بوارد القيام بأي خطوة يشتم منها الاستفزاز.
وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب: «لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود. حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي».
الجلسة
وفي مشهد ثالث، يعقد المجلس النيابي غدا الخميس جلسة لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون حول طلبه سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة او اعتذاره عن التشكيل، فيما تشير اجواء مصادر هيئة مكتب المجلس الى ان الكتل النيابية ستناقش مضمون الرسالة، لكنها عملياً ستكون بلا مفاعيل دستورية، لأنه لا صلاحية للمجلس النيابي في سحب تكليف رئيس الحكومة، خاصة ان الحكومة مستقيلة حكماً وهي تُصرف الاعمال تلقائياً منذ حزيران الماضي.
اضافت المصادر: حتى لو سحبنا التكليف ماذا بعد؟ اين يذهب البلد ومؤسسات الدولة؟ حكومة تصريف الاعمال قائمة بحكم الدستور وهي تقوم بعملها ضمن اضيق الحدود.
ولكن المصادر اوضحت ان الرئيس نبيه بري قد يستغل فرصة وجود الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في آلية الحوار الذي يفكربالدعوة اليه من اجل بحث إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بإعتبارها اولوية الان. وفي ضوء مواقف الكتل يقرر التوجه الذي سيعتمده وكيف يحصل الحوار.
وذكرت الوكالة «المركزية» أن بري الذي كلف عددا من معاونيه ومستشاريه التواصل مع النواب، سيكتفي في الاجتماعات التي سيعقدها معهم بالسؤال، «طالما الجميع متفقون على الرئيس الوفاقي الجامع والانقاذي، من ترشحون؟» وفي ضوء جولة الاستشارات هذه سيحدد موعد جلسة الانتخاب الخامسة.
وحول ما تردد عن مقاطعة البعض الحوار تساءل ألم تكن الجولات النيابية التي شهدناها في الآونة الاخيرة على الاحزاب والكتل النيابية شكلا من أشكال التحاور؟
27 نائباً مع اولوية انتخاب الرئيس
وفي السياق، عقد اجتماع نيابي تشاوري، مساء امس، في بيت الكتائب المركزي - الصيفي، للبحث في «الاستحقاق الرئاسي الداهم ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشتها يوم الخميس المقبل».
واتفق المجتمعون على بيان موقع من النواب: سامي الجميّل، رامي فنج، أديب عبد المسيح، إيهاب مطر، وليد البعريني، سليم الصايغ، أشرف ريفي، محمد سليمان، مارك ضو، نجاة صليبا، نعمة افرام، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، أحمد الخير، نبيل بدر، ميشال الضاهر، فؤاد مخزومي، عماد الحوت، بلال الحشيمي، غسان سكاف، وضاح الصادق، نديم الجميل، جان طالوزيان، جميل عبود، أحمد رستم، الياس حنكش وميشال معوض.
وجاء في البيان: «نظرا لخطورة المرحلة التي تمر فيها البلاد وبعدما سئم اللبنانيون من التلاعب بالاستحقاقات والمؤسسات، يرى المجتمعون أن من الضروري وقف النزيف الحاصل عبر تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى فرصة لوضع لبنان على سكة التعافي وإيقاف مسلسل الهروب الى الأمام لا سيما بعد السياسات الخاطئة والتراكمات المدمرة والانهيار الكامل على مختلف الصعد.
يعرب المجتمعون عن رفضهم القاطع لمحاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني.
يعتبر المجتمعون أن الاولوية التي أكد عليها الدستور هي الشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية.
بناء على ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتئام اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا وحده من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات ويدعون رئيس مجلس النواب الى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».
ووصف المرشح ميشال معوض بأنه ليس للتحدي، بل للانقاذ، مشيراً الى انه يريد لبننة الاستحقاق الرئاسي، وعلى الاكثرية خلق ميزان قوة وايصال مرشح واضح، وامامنا خيارين: ايصال مرشح رمادي «توافقي» يقدم اوراق اعتماد للحزب او جمع القوى السيادية على مرشح سيادي.
اهتمام دولي وتذكير بالعقوبات
وتكثفت الدعوات الخارجية الى الاسراع في انجاز الاستحقاقات الدستورية. حيث وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بيان الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان، وجاء فيه: «في 31 تشرين الأول انتهت ولاية الرئيس ميشال عون. وبعد أربع جلسات غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة الجمهورية اللبنانية شاغرة الآن. ومنذ الانتخابات العامة الأخيرة في أيار الماضي، لم يتم تشكيل حكومة. ويحدث هذا الفراغ السياسي في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه.
اضاف: يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة. وفي تموز الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير.
وختم بوريل: يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت نفسه، يحض الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهتها، وزعت السفارة الفرنسية في لبنان ما غردته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على «تويتر «حول لبنان وجاء فيه: يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. وفي هذا السياق، تدعو فرنسا جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وكتبت السفارة الروسية في لبنان عبر صفحتها على «تويتر»: نقول وداعا للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات. نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة. ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك، يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ودون تدخل خارجي».
وأكدت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا «توافقها مع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي على ضرورة انهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة».
وغردت فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر» بعد لقائها الموسوي: أشكر السيد عمار الموسوي، على المناقشة حول أهمية عمل مؤسسات الدولة بكامل نشاطها وفعاليتها خلال هذه الفترة الحاسمة في لبنان.
بخاري في البقاع: لرئيس سيادي
في هذه الاثناء، أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري «أن العلاقات السعودية -اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني.
موقفه جاء خلال لقائه المشايخ والعلماء في أزهر البقاع، في حضور المدير العام لمؤسسات الازهر الشيخ علي الغزاوي والنائبين بلال الحشيمي وحسن مراد.
وقال مراد: نؤمن بدور المملكة، وحرصها على وحدة الصف العربي، ونعقد عليها الآمال لجمع الشمل. ونشعر بالاعتزاز ونحن نتابع ما يقوم به ولي العهد محمد بن سلمان من خطوات لتعزيز دورها، والانتقال بها إلى مصاف الدول الرائدة»، شاكرا احتضانها للبنانيين العاملين فيه.
وأكد مراد «أهمية التزام تطبيق بنود الطائف كاملا، لأنه يرسخ الوحدة الوطنية، وينظم العلاقات بين السلطات على أسس واضحة وعادلة، ويحسم عروبة لبنان وعلاقاته الجيدة مع الأشقاء العرب، والمميزة مع سوريا وعدم استخدامه مقرا أو ممرا للاعتداء عليها. ويقر الطائف بحق لبنان في سيادته على كامل أراضيه حرا محررا من الاحتلال».
وتابع مراد: الطائف ينص على إجراء الإصلاحات، واعتماد قانون عصري للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، وتطبيق اللامركزية الإدارية. مشددا على «أهمية التزام المواعيد الدستورية في إجراء الانتخابات الرئاسية، التي مع الأسف لم تحصل في موعدها، وأدخلت البلاد في مرحلة من الغموض»، متمنيا «اتفاق القيادات على تغليب المصلحة الوطنية، والاستعجال بالعمل على تضييق الخلافات للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يلتزم بالإصلاح ومحاربة الفساد، وإعادة لبنان إلى دوره العربي والعالمي، ليكون قادرا على حل مشكلاته بالاستناد إلى الدستور، وحاميا لوحدته وثرواته من الأطماع الصهيونية».
مالياً، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً عدل بموجبه القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 والقرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000، وفيه:
المادة الاولى: يلغى نص المادة الرابعة مكررة من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
«المادة الرابعة مكرر: تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50٪ ويستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية».
المادة الثانية: يلغى نص المادة السادسة مكرر من القرار رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«المادة السادسة مكرر: تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50٪ ويستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية».
وعلى صعيد الكهرباء، جدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض التأكيد على ان قراءة العدادات في المناطق ستبدأ في ت2 وك1 على ان تبدأ الجباية والدفع وفق التعرفة الجديدة مطلع سنة 2023، كاشفاً ان مناقصة الفيول مطروحة خلال لقاءاته في الجزائر.
وفيما حلقت اسعار المحروقات مجدداً، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، احتسبت التعرفة الجديدة للكهرباء على النحو التالي: 21 سنتا لكلّ أمبير، و4.3 دولارات بدل تأهيل، إضافة الى 10 سنتات على أوّل 100 كيلووات - ساعة، وكل كيلووات فوق الـ 100 يسعّر على أساس 27 سنتا، على أن يعدّل الإصدار بحسب منصّة سعر صيرفة.
ويشير شمس الدين الى أن «وبعملية حسابية بسيطة، اذا كانت فاتورة الكهرباء لمنزل صغير يستهلك حوالى الـ 250 كيلووات شهريا، تناهز الـ 250 ألف ليرة على التسعيرة القديمة، فستصبح مع التعرفة الجديدة 1.936.000 ليرة لبنانية للمصروف عينه، أي ما يعادل تقريبا نصف فاتورة المولد».