من المؤكد أن النظام المصرفي في لبنان، دخل في وضع، بات يستدعي معالجة جذرية، تتجاوز اعادة هيكلة المصارف، وفقاً لما انجزته اللجنة المعنية، وبات على طاولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي يسعى عبثاً لتأليف حكومة تنسجم مع تشكيلته المقدمة الى الرئيس ميشال عون غداة انتهاء الانتخابات النيابية، وعقدت سلسلة لقاءات دون جدوى حولها، انتهاءً بالورشة التشريعية المتوقفة في المجلس النيابي، سواء في ما خص التعديلات على قانون السرية المصرفية الى الكابيتال كونترول، واستعادة الاموال المهربة، وغيرها مروراً بالشرط الكافي والضروري لاستعادة التعافي الاقتصادي في المصارف، ألا وهو: وضع خطة قابلة للتنفيذ لإعادة حقوق المودعين لدى المصارف العاملة من الصغار الى الكبار، بمعزل عن قانون (cuthair) كخطوة لا بدّ منها لاستعادة الثقة بالمصارف وبالنظام المصرفي.
وما بدا مذهلاً، ومدار ترقب اوروبي وغربي ان الافراد بمن فيهم النواب يبتكرون الحلول الفردية لتحرير ودائعهم.
يمر الوقت عبثاً، فبعد ثلاثة اسابيع ونيّف، تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون، وتبدو الاسئلة مشروعة لجهة ما ستؤول اليه الاوضاع، وسط الانسداد الحكومي، والتعديل الذي طرأ على موقف بكركي لجهة التمني بتسهيل التشكيل، والمطالبة بالتعاون الوثيق للخروج بحكومة تمنع اي فريق من ان يحكم البلاد من خلال حكومة مرممة، هذا الموقف الذي قرأت فيه اوساط التيار الوطني الحر دعماً ضمنياً لموقفه من ان الحكومة المستقيلة غير قادرة على ملء شغور منصب رئيس الجمهورية.
وهذا ما سيناقشه عند التاسعة من صباح اليوم الرئيس ميقاتي في بكركي مع الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وسط اضطراب في المعلومات بين منسوب مقبول من الايجابية وانتكاسة واضحة نحو السلبية على خلفية مطالب باسيل لجهة المعزوفة الممجوجة المعايير والميثاق والدستور.
وحضر الملف الحكومي في محادثات المفوض الاوروبي لشؤون الحوار والتوسع السيد oliver verheli اوليفر فرهلي، خلال الاجتماع مع كل من الرئيسين نبيه بري وميقاتي، مع التباحث في حزمة الاصلاحات المطلوبة من المجلس والحكومة، والمرتبطة بالمساعدة التي وعد بها الموفد الاوروبي، ومقدارها 75 مليون يورو وصرفها يحتاج الى رئيس للجمهورية وحكومة، فقد اكد اوليفر انه مع «وجود رئيس وحكومة نحن مستعدون لتقديم المزيد».
وكشف المفوض الاوروبي ان الاصلاحات المطلوبة تتمثل في ما يلي:
إن الاولوية القصوى الان هي اعتماد الاصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي، ونحن في حاجة الى إلتزام قاطع وواضح ببرنامج خاص بصندوق النقد. إننا مقتنعون تماماً بأنه من خلال هذا البرنامج يستطيع لبنان تطبيق الاصلاحات الاهم والاعمق. ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج يمكن ان يحدث تغييراً في لبنان سيكون لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الاقتصاد اللبناني. وكي نثبت التزامنا تجاه لبنان نحن نؤكد استعدادنا زيادة مساعداتنا له ما إن يتم ابرام هذا الاتفاق. ولكن الآن هو وقت العمل. العمل على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة من اجل الموافقة عليه.
والملفان الحكومي والرئاسي، حضرا في تحرك السفيرة الاميركية آن غريو، التي زارت كلاً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وبعده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك.
وحسب «المنار» (الناطقة بلسان حزب الله) فإن السفيرة غريو بحثت الوضع اللبناني معبرة عن الاهتمام الفرنسي باستقرار لبنان ومسألة تشكيل الحكومة وفرض انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية.
وفي هذا الاطار، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تأليف الحكومة يخضع لموجة من التشاؤل إن جاز القول وإنه لا يمكن الحديث عن طي صفحة التشكيل ما لم يأت الدليل القاطع على ذلك.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن بقفل الأسبوع على تطور يتصل بالتشكيل وأوضحت أن أي زيارة لرئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا بعد الاجتماع الثلاثي الاثنين الفائت تبقى واردة في أي لحظة متى اكتمل مشهد التأليف.
لكن مصادر سياسية تنقل أخبارا تروج عن تباطؤ مقصود في تشكيل الحكومة الجديدة، مرده الى محاولة كل من الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة، ترك الامور حتى الايام الاخيره من عمر العهد، واللعب على حافة الهاوية، الأولى في محاولة مكشوفة لابتزاز رئيس الحكومة المكلف بالتوزير وتحصيل ما يمكن من مكاسب اخرى تحت سيف التهديد بسيناريوهات بهلوانية وفوضوية،لا تلقى دعما من اقرب حلفائه، وبالمقابل يعتبر الرئيس المكلف انه من غير الممكن القبول بطلبات عون وباسيل، التي لا تهضم ولا تقرش قبل ايام معدودة من انتهاء ولاية عون، ولا يضيرعدم التجاوب مع المطالب الفلكية لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مهما بلغ مستوى التصعيد بالمواقف والتهديد بالويل والثبور اذا لم تؤلف الحكومة، واستمرت حكومة تصريف الأعمال تولي مهمات رئيس الجمهورية، ولو طال امد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اكثر مما هو متوقع، لانها حكومة مكتملة دستوريا خلافا لكل ادعاءات الفريق الرئاسي وازلامه.
وتعتبر المصادر ان همّ الرئيس عون يبدِّي مطالب وشروط باسيل التعجيزية، على سائر المشاكل والازمات التي يعاني منها اللبنانيون، ولا يهتم أو يبذل جهدا ولو متواضعا للمساعدة في حلحلتها، وكأن البلد بالف خير ولا داعي للقلق. فالكهرباء اختفت ولم تعد موجودة بقاموس اللبنانيين في عهده وعلى ايدي وريثه السياسي الذي تولى الهيمنة على وزارة الطاقة لاكثر من عشر سنوات متتالية ومايزال يطبق عليها بكل ما اوتي من قوة، والنتيجة ان لبنان كله اصبح بلا كهرباء، في أكبر جريمة منظمة تحصل تحت جنح العهد وبتغطيته، وباتت تتطلب مقاضاة كل من ساهم بتدمير قطاع الكهرباء وهدر وسرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين، ناهيك عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ حدا يتجاوز طاقات معظم اللبنانيين ومداخيلهم المالية المتراجعة، وصولا إلى تدمير مؤسسات الدولة على اختلافها.
وفي اعتقاد المصادر السياسية أن كل ما يروج عن تواريخ ومواعيد لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يقارب الواقع، وإذا استمر التعاطي السلبي تحت العناوين المطروحة، فلن تشكل الحكومة الجديدة نهائياً، بالرغم من كل التسريبات التي تهدف إلى حشر الرئيس المكلف بمواعيد وهمية لن تصل إلى نتيجة.
الرئاسة وشروط باسيل
رئاسياً، تتجه الانظار مجدداً الى عين التينة لمعرفة متى يحدد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث يعقد النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً عند السادسة من مساء اليوم، في مقر التيار في ميرنا الشالوحي يتناول فيه تصوّر التيار للاستحقاق الرئاسي.
وتخوفت مصادر متابعة من لائحة شروط وتعقيدات جديدة، تجعل من الانتخابات الرئاسية غير ممكنة ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 31ت1.
مجموعة الدعم: قلقون من عدم تنفيذ لبنان التزاماته
وفي السياسية، استمر حراك قوى المعارضة للعهد حول الملف الرئاسي، فزار وفد من حزب الكتائب» برئاسة النائب سامي الجميل تكتل الاعتدال الوطني الشمالي بعد زيارة وفد نواب القوات اللبنانية الى التكتل. وقال الجميل بعد اللقاء: لا بد من الوصول الى مقاربة واحدة وسنكثّف التواصل مع كل الكتل ومع النائب ميشال معوض والقوات والاشتراكي والتغييريين.
اما امين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش فقال: سنلتقي مُجدداً ونعمل على وضع استراتيجية لانتخاب رئيس جديد. وبحثنا في عدد من النقاط التي تُقرّب وجهات النظر. ويفترض ان يزور التكتل في الايام المقبلة معراب للقاء «القوات».
ولمناسبة قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور، رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وفي بيان، شدّدت على أنّه «من المهم أيضاً تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة»، وقالت: لقد حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية.
واضافت: نلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي. وندعوالسلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد.
إلى ذلك،أ دانت مجموعة الدعم الدولية «عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، داعيةً السلطات إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف. وقالت: «إن أهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وإرساء العدالة من دون مزيد من التأخير.
وختمت: على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام. إن الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي. وبالنتيجة، فإنها مسألة تتعلق بتحمل المسؤولية تجاه مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية. وأكدت استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
في المواقف من التطورات ايضا، دعا المطارنة الموارنة النواب ورئيس المجلس إلى الإسراع في انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية يكون قادراً على إحياء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة، معتبرين ان لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف.
وكانت الحركة السياسية توقفت عند تسليم لبنان الوسيط الاميركي آموس هوكستين ردها على قترحاته بشان ترسيم الحدود البحرية، ولازالت تدور في فراغ تشكيل الحكومة او الاتفاق على رئيس للجمهورية، في وقت ذكرت المعلومات ان رئيس المجلس نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية يوم 13 تشرين الأول الحالي لمناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون قد انجزتها اللجان النيابية، وجلسة أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه كما سبق وذكرت «اللواء» قبل ايام.
ويزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند التاسعة من صباح اليوم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، للتداول معه في الموضوع الحكومي ومختلف التطورات والاستحقاقات الاخرى.
ونفت مصادرمتابعة للوضع الحكومي كل ما يتردد عن عدد الوزراء الذين سيتم تبديلهم، وقالت لـ «اللواء»: كلها تقديرات وتخمينات ولم يرسُ الامر على اي قرار نهائي بعد، بإنتظار لقاء الرئيسين عون وميقاتي.
لكن ملأ هذا الفراغ استمرار حالات اقتحام المصارف من قِبل مودعين مطالبين بأموالهم ، وكانت المفاجأة امس عضو مجموعة نواب التغيير النائبة سينتيا زرازير دخلت مصرف بيبلوس في انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت النائبة بمدير فرع البنك للتفاوض معه للحصول على 8 آلاف و500 دولار. وقالت: لن أخرج من المصرف قبل أخذ جزء من وديعتي، وعرضوا علي أخذ أي مبلغ على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية ولم أوافق. وانضمت إليها زميلتها النائبة حليمة قعقور.
وقرابة الثانية من بعد الظهر، خرجت زرازير ونالت المبلغ الذي طلبت، وقالت: أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقّي وبعد سلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف، ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان ضغط لتوقيع ورقة تعسفية.
وأضافت زرازير: نعمل في مجلس النواب على خطة كاملة ومنصفة للمودعين.
وقبل زرازير، دخل أحد المودعين فرع مصرف «الاعتماد اللبناني» في حارة حريك. وأشارت جمعية المودعين، إلى أنّ المودع حسين شكر هو الذي اقتحم المصرف، مطالبا بوديعته البالغة 220 مليون ليرة. وهومتقاعد.
وحضر نجل المودع شكر إلى أمام مصرف «الاعتماد اللبناني» حيث لا يزال والده يتواجد في داخله، ويُطالب بوديعته، وقال: والدي اقتحم المصرف لتأمين قسطي الجامعي وكيّ أسافر للخارج لاكمال تعليمي.
أمام «المركزي»
إلى ذلك، ورفضاً لـ«التعاميم الظالمة وغير القانونية بحق المودعين، ولمنصة صيرفة التي تُمَوّل الجميع من أموال المودعين»، شهد مصرف لبنان، أمس، توتّراً بين القوى الأمنية وجمعية «صرخة المودعين»، التي اعتصمت أمام «المركزي»، وتمَّ إشعال الإطارات من قبل عدد من المحتجين، الذين انضم اليهم وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، ولاحقاً، حصل إشكال كبير وإطلاق نار في الهواء من قبل مجهول أمام مصرف لبنان.
وكان المعتصمون يطالبون مصرف لبنان بإلغاء التعاميم الصادرة عنه التي تقتطع أكثر من 70% من أموال المودعين، داعينه إلى القيام بدوره وإجبار المصارف على تحسين سقف الدفعات الشهرية للمودعين.
وأشار بيان للجمعية إلى أنه «أثناء التظاهر، قام شخصان مسلحان على دراجة نارية يرتديان قمصانا سوداء اللون بالاعتداء على عضو الجمعية رامي غندور وضربه على رأسه وأذنه وسلبه الميكروفون الذي كان يحمله وفرّا هاربين، وكل ذلك أمام أعين القوى الأمنية دون أن يتم ملاحقة أو توقيف المعتدي»، مؤكداً أنّ «جمعية صرخة المودعين لا تعترف بأي تفاوض بخصوص قضية المودعين إن لم تكن ممثَلة ومشاركة فيه».
كارثة مخيم عرسال والموفد الاوروبي
في تطورآخر، اندلعت النيران امس في عشرات خيم النازحين السوريين داخل مخيم «الوفاء العماني» في عرسال، وقد ساهم في تمدد الحريق سريعا عدم وجود مياه في خزانات المخيم.وعلى الفور، توجهت سيارات الدفاع المدني الى المخيم للعمل على تطويق النيران.
وحول موضوع النازحين، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع اوليفير فارهيلي خلال استقباله امس، «دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية»، مشددا على ان «استمرار المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا في تجاهل طلب لبنان، يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس، لا سيما وان ثمة ضغطا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على ارضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية».
وحذر عون من «مغبة اهمال المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا للمساعدة في تسهيل عودة النازحين، لا سيما وان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية»، مشيراً الى ان «من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم، علما ان هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة».
وأعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ببيان، أن فارهيلي التقى الى الرئيس عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كما التقى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وزار مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي لكاريتاس لبنان».
وقالت البعثة: أنه خلال الاجتماعات، أكد المفوض فارهيلي على الحاجة الماسة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بدءاً بالإجراءات السابقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وإذ أقرّ بالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ناقش فارهيلي مسائل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان المدعوم بمساعدات تنموية يخصصها الاتحاد الأوروبي للبنان، والطرق التي يمكن أن يساعد بها البلاد على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها».
وأشارت الى أن «المفوض الأوروبي أعلن عن الاعتماد الوشيك لحزمة بقيمة 229 مليون يورو للبنان، تتضمن دعماً للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية ودعماً في إطار آلية القدرة على التكيّف في مجال الغذاء. وستدعم هذه الحزمة قطاع الطاقة، وإصلاح الإدارة العامة، فضلاً عن الاستمرار في توفير الدعم للاجئين السوريين في لبنان وكذلك للمجتمعات المضيفة. وتتضمن الآلية المذكورة مبلغاً قيمته 25 مليون يورو لتعزيز قطاع الأغذية والزراعة».
أضافت: أنّه لكي يشكّل كل هذا تحوّلاً أفضل للبلاد ككل، يجب تصحيح مسار الأمور. وهذا يعني أنّ الناس يستحقون أن يعرفوا ماذا حدث في المصرف المركزي، وماذا حدث في المصارف التجارية، وماذا حدث في مرفأ بيروت. ولا بد من كشف كل هذه الأمور ولا بد وأن يكون لها عواقب. وبطبيعة الحال، يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية ويجب تشكيل حكومة جديدة. فلبنان وشعبه يستحقّان مستقبلاً أفضل يرتكز على الاستقرار والأمن. وستكون أوروبا إلى جانبكم وستساعد لبنان دائماً. إلا أنّ أوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد لبنان نفسه.
وحمّل عضو تكتل «بعلبك الهرمل النائب ملحم الحجيري «الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف والمنظمات والهيئات المكلفة بمتابعة ملف النازحين السوريين الى لبنان، مسؤولية حصول أزمة إن لم نقل كارثة صحية وبيئية، مع تسجيل حالات مرضية مرشحة للإنتشار داخل مخيمات النازحين السوريين في عرسال، نتيجة فيض الجور الصحية بالمياه الآسنه التي غطت أرض المخيمات وأراضٍ مجاورة، فانبعثت منها روائح كريهة لوثت الأجواء وسممتها، وانتشرت القوارض والحشرات، مخلفة أوبئة وحالات إغماء وامراض».
واشار الى الحريق الضخم الذي حصل في المخيم، تساءل: هل ما يجري من افتعال أزمات بيئية وصحية هو مجرد صدفة وفساد؟ أم انه أمر متعمد ومقصود لإستثارة غضب ابناء عرسال وقيامهم بردات فعل حيال النازحين؟ وخصوصاً أن تصرفات مسؤولي الأمم المتحدة تشي بمحاولات زرع الفتنة بين ابناء عرسال والإخوة النازحين».
الخبز متوافر
على الصعيد المعيشي، اعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ان شحنات القمح المدعوم مستمرة بالوصول تباعاً الى المطاحن، والطحين والخبز متوفران»، موضحاً أن «الأزمة خلفنا والوزارة قادرة على تخطي كل العقبات بالتعاون مع النقابة والاجهزة الامنية.
وخلال اجتماع الوزير بوفد نقابات الأفران في لبنان، اتفق الطرفان وبعد إنهاء المرحلة الثانية من اعادة 10 بالمئة للافران الصغيرة والمتوسطة وإبقاء 10 بالمئة على حسومات الافران التي لديها زيادة، بأن تتضمن المرحلة الثالثة زيادة للافران التي لديها نقص وحسم للافران التي لديها زيادة بعد اكتمال تقارير الاجهزة الامنية لدى الوزارة.
124 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 124 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة مما رفع العدد التراكمي الى 1216381 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.