أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس، رفضها التعديلات المقترحة من الجانب اللبناني، بشأن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية
ونقل مسؤول إسرائيلي عن رئيس الحكومة يائير لابيد، أنّ بعض التعديلات جديدة ومهمّة، وأصدر تعليماته لفريق التفاوض برفضها.
وأضاف المسؤول قائلاً إن لابيد كان واضحاً بأنّه لن يساوم على أمن إسرائيل ومصالحها الاقتصادية.
ويأتي الرفض الإسرائيلي ليلقي بالشكوك من جديد، حول إمكانية استخراج الغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها، بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية.
هل هناك احتمال لنشوب حرب في شرق المتوسط من أجل الغاز والنفط ؟
وفي البداية، رحّب الطرفان اللبناني والإسرائيلي بالوصول إلى مشروع اتفاق عند تسلّم المسودة من المبعوث الأمريكي الوسيط آموس هوكشتين في نهاية الأسبوع.
وتسلّمت إسرائيل الخميس طلباً لبنانياً بمراجعة الاتفاق.
وكانت أوساط الحكومة اللبنانية عبّرت عن رفضها لما صدر عن لابيد، حول حصول إسرائيل على جزء من أرباح التنقيب في حقل قانا مستقبلاً.
وبالتزامن مع المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، كانت إسرائيل تتحضر لاستخراج الغاز من منصة في حقل كاريش، خارج حقل قانا المتنازع عليه. لكنّ “حزب الله” وجّه رسائل تهديد باستهداف المنصّة، ما دفع إلى تفعيل الجهود الدبلوماسية بشكل عاجل.
وكانت إسرائيل قد قدّمت مشروع الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود، لو تمّ التوصل إليه، على أنّه يضمن أمن حقل كاريش.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن “إسرائيل ستنتج الغاز من منصة كاريش في أقرب فرصة”.
وأضاف” إن حاول حزب الله أو أي أحد، الإضرار بمنصة كاريش أو تهديدنا – تتوقف المفاوضات على الخط البحري فوراً “.
وهدّد وزير الدفاع بيني غانتس بأنّ “لبنان سيدفع ثمناً عسكرياً باهظاً”، إن حاول “حزب الله” ضرب المصالح الإسرائيلية.
لبنان يصف تنقيب إسرائيل عن الغاز في حقل كاريش بـ”العدوان” ويدعو لوساطة أمريكية
ولم يصدر بعد أي ردّ رسمي مباشر من جانب الحكومة اللبنانية، أو من جانب “حزب الله”.
وقابل مشروع الاتفاق معارضة داخلية في كلا البلدين.
وبما أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، يقوم بدور تصريف الأعمال قبل الانتخابات القادمة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، طالبت المعارضة تصديق الكنيسيت على الاتفاق قبل إقراره.
وقال خصم لابيد الأساسي في الانتخابات، رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، إن مشروع الاتفاق يتخلى عن حقوق إسرائيل البحرية ويصب في مصلحة “حزب الله”.
بينما يرى بعض النواب المعارضين في لبنان، إن الحدود المقترحة في الاتفاق انحرفت كثيراً نحو الشمال، وإنّ ذلك يصبّ في مصلحة إسرائيل.
ورغم ذلك، قالت مصادر سياسية لبنانية لرويترز إن لبنان حريص على أي بوادر ارتياح من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإن رئيسه ميشال عون يريد إبرام اتفاق حول الحدود البحرية، قبل انتهاء ولايته في نهاية الشهر الجاري.