أعلنت وزارة المالية وقف العمل بسعر صرف 1,507 ليرة للدولار، المعتمد من قبل مصرف لبنان.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر في وزارة المالية لـ"النهار" أن القروض السكنية مستثناة من قرار رفع سعر الصرف، وستدفع على سعر الـ1507، أما قروض السيارات، فهي ليست مستثناة.
وفي وقت سابق، كشف وزير المالية يوسف الخليل أن "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً قدره 15,000 ليرة بدلاً من 1,507، وسيطبق السعر الجديد من نهاية شهر تشرين الأول".
وفي حديث لوكالة "رويترز"، اعتبر الخليل أن "#سعر الصرف الجديد لليرة خطوة أساسية لتوحيد سعر الصرف".
هذا وقد أوضحت وزارة المالية أن وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. أصبح إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه، وذلك بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث إعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف. وأكدت الوزارة في بيان أنه تمّ الإتّفاق بينها والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الإجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد. ولفتت وزارة المالية إلى أن هذا الاجراء يطبق إعتباراً من أول تشرين الثاني 2022.