تابع اللبنانيون منذ ما قبل ظهر امس، على نحو مثير وخطير حدثاً حساساً، هو واحد من سلسلة احداث تكاد تتحول الى ظاهرة مغالاة المصارف في الامتناع عن تسديد المودعين ودائعهم، او حتى اعانتهم على قضاء حاجة او اغاثة مريض من الاسرة نفسها او من العائلة، بما في ذلك تسديد الاقساط والمصاريف الشهرية التي يكاد المودع يتحول الى متسول للحصول عليها او سلوك طريق «استعادة الحق» بالقوة الشخصية او النفوذ، وصولا الى التضحية بالنفس او بالغير واستخدام السلاح الحربي المرخص او غير المرخص، ومع انعدام السلطة الضابطة او القادرة عبر القوانين والقضاء من تنظيم الاستعادة او حتى توزيع الخسائر..
سنوات ثلاث تكاد تنصرم، والوضع المصرفي والنقدي يزداد تفاقماً وتأزماً بين المصارف والسلطات، وبين المصارف والمودعين، وحتى الموظفين والمتقاعدين الذين امتدت اليد المصرفية للتحكم بدفعها او صرفها.
الحادث الدراماتيكي المثير، انتهى بعيد السادسة من عصر امس عندما خرج المودع بسام الشيخ حسين من المصرف (فدرال بنك) باحتضان شعبي واهلي، وبرفقة عناصر من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.
وكشف ان المبلغ الذي تم الاتفاق عليه هو بحدود 35 الف دولار اميركي من اصل وديعة قوامها 209 آلاف دولار.
حزب الله في كليمنصو
اما سياسياً، فالحديث كان في كليمنصو، اذ استقبل النائب السابق وليد جنبلاط وفدا من حزب الله ضم المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ويرافقه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وحضر اللقاء النائب السابق غازي العريضي والنائب وائل ابو فاعور.
ووصف جنبلاط اللقاء بالودي، واعتبر اللقاء فرصة، كاشفا ان هذا الحوار سيستكمل، لاننا طرحنا عددا من الاسئلة، للوصول الى حد ادنى للتوافق حول امور تهم المواطن.
ورداً على سؤال، قال جنبلاط: «أي تبدل بالأراء»؟ ثمة نقاط خلافية تركناها جانباً، وبحثنا بالنقاط المشتركة، وطرحنا الأسئلة.
واتفق خليل، باسم حزب الله مع جنبلاط على ان اللقاء كان ودياً، ولن يكون الاخير، بل سيكون هناك لقاءات في الايام المقبلة، للرد على الاسئلة والتوصل الى نتائج مشتركة، معتبرا ان من المأمول التوصل الى مرحلة يكون فيها رئيس الجمهورية جزءاً من الحل، مشيرا الى خلاف كبير بين حزب الله، والقوات اللبنانية في السياسة والاستراتيجية، وما يجع الحزب «مع وليد بيك يختلف عن القوات» على حد تعبير معاون السيد نصر الله.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن جنبلاط طرح اسئلة حول امكانية التفاهم حول رئيس الجمهورية، من غير 8 آذار، ويمكن ان يقبل به الفريق الآخر.. ومن اسئلة جنبلاط المدى الذي يمكن ان يذهب اليه ترسيم الحدود، وكيف يمكن الاستفادة من الفرصة المتاحة، فضلا عن امكانية التعايش مع وضع يجري فيه فصل الحياتي عن السياسي والاستراتيجي.
و اعتبرت مصادر سياسية ان لقاء جنبلاط مع وفد حزب الله، حرك الساحة السياسية من جديد، بعد الجمود التي سادها، قبل الانتخابات النيابية الاخيرة وبعدها، واستفحال الخصومة السياسية بين مختلف الاطراف، وفتح الباب امام البحث حول الاوضاع العامة، ولا سيما منها التدهور والفوضى والانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الحاصل وسبل المعالجة بشكل عام، والانتخابات الرئاسية على وجه الخصوص ايضا.
وقالت المصادر انه بالرغم من عموميات النقاش بمواضيع البحث، وضرورة استبعاد كل ما يوتر الوضع وخصوصا في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ورؤية كل طرف لكيفية ملاقاة المرحلة المقبلة، الا ان كل طرف طرح وجهة نظره من القضايا المطروحة وكيفية مقاربتها، وكان تبادل وجهات النظر، حول الاستحقاق الرئاسي، ومواصفات الرئيس الجديد، لكي يكون مقبولا من اكثرية الاطراف، ويتمكن من القيام بالمهمات المنوطة به لانقاذ لبنان وجمع اللبنانيين من حوله.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن اللقاء انتهى الى الاتفاق على معاودة البحث في المواضيع المطروحة لاحقا، بعد عرض خلاصة ما جرى مع قيادة الحزب، فيما لوحظ ان النقاش الذي تناول الاستحقاق الرئاسي، ركز على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري خشية الفراغ ومؤثراته السلبية على الوضع العام، بعدما وصلت الامور الى الوضع الكارثي الذي لا يحتمل مزيدا من الانقسام والخلافات السياسية، بينما بقيت مواصفات الرئيس المقبل تميل إلى تحقيق تفاهم مقبول حوله، في ظل انقسام معظم القوى السياسية، وعدم وجود تكتل يمثل الاكثرية، لايصال من يرشحه للرئاسة الاولى.
وفي السياق، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن لا شيء جديدا يتصل بملف ترسيم الحدود لكن الأجواء لا تزال ميالة نحو الايجابية. وقالت المصادر أن الجهد لا يزال قائما لأنجازه بشكل نهائي في اقرب وقت ممكن.
إلى ذلك لاحظت المصادر أن مرسوم تعيين محاكم التمييز لا يزال عالقا وإن مجلس القضاء الأعلى غير قادر على تعديله.
وفي مجال آخر افيد أن ما هو مبتوت لدى رئيس الجمهورية عدم موافقته على موضوع الدولار الجمركي بفعل انعكاساته على جميع القطاعات.
اجتماعات بعبدا
وفي قصر بعبدا، استقبل الرئيس ميشال عون امس، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي اكد «أن الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين غير موجود في المنطقة»، وقال: انه انتقل الى اسرائيل يوم غادر بيروت في آخر زيارة ولم يعد اليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع والاجواء مخالفة لما يُشاع في الاعلام.
واشار بو صعب إ لى ان «الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم، وليس لدينا وقت مفتوح الى ما لا نهاية وحفاظا على الاستقرار من المفترض ان تنتهي المهلة قبل ايلول» .
واضاف في مجال آخر، ننتظر في اليومين المقبلين جوابا من مجلس القضاء الاعلى حول مرسوم التعيينات القضائية، وفي ضوئه ستُحدد المرحلة المقبلة في تحقيقات أنفجار المرفأ، واذا لم يصدر مرسوم جديد عن القضاء الاعلى يصبح مشروعا ان نسأل عمّن يعطل التحقيقات.
ورداً على سؤال حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال: هناك قوانين يجب ان تبت في مجلس النواب وهي الموازنة، وهذا الملف ينتظر ان ترسل الحكومة الى لجنة المال ارقامها، كما قانون السرية المصرفية، ورئيس الجمهورية اشرف على نهاية دراسة هذا المرسوم وسيتم توقيع قانون السرية المصرفية.
وكان موضوع ترسيم الحدود مدار بحث ايضاً بين بو صعب والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكبير مسؤولي التنسيق علاء عبد العزيز، إضافة الى مسار اقرار القوانين الاصلاحية ضمن خطة تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
والتقى عون وزير المهجرين عصام شرف الدين وعرض معه أوضاع وزارته، إضافة الى موضوع النازحين السوريين في لبنان. وبعد اللقاء، قال الوزير شرف الدين: تناولت ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وزيارتي المرتقبة الى سوريا اواخر الأسبوع الجاري، يومي الاحد والاثنين. وقد حظيت بتشجيع ومباركة من الرئيس لأن هذا الموضوع حيوي وانساني، وله ضرورات اقتصادية في ظل ما يعاني منه لبنان.
اضاف: وان شاء الله ستكون لدينا نتائج إيجابية بحلول يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لا سيما وان الهيئات السورية المعنية تمد يدها للتعاون، كما ان هناك تحضيرات لانجاح اللقاءات، وورقة عمل تتضمن خريطة عودة كاملة، وفكرة تأسيس لجنة رباعية من الدولة اللبنانية تنسق وتتابع مع اللجنة في سوريا، واني متفائل جدا.
في الموازاة، استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي الذي قال :ركزنا خلال اللقاء على ما أثير في ملف النازحين واللاجئين والتصريحات المنسوبة لمعاليه، وقد أصغيت لقراءة لم تفاجئني لاني كنت قد سمعتها منه سابقا، وكذلك سمعتها من الرئيس عون. وأكد الوزير بوحبيب ان القيادة المعنية في لبنان تعرف جدية الدولة السورية والرئيس بشار الاسد وكل المفاصل المعنية بتقديم كل التسهيلات لأن هذه مصلحة سوريا. وانا اصطحبت معي المراسلات والكتب التي تؤكد ان سوريا لم تدخر جهدا ولم تترك نقطة الا وقامت بمعالجتها لان مصلحة سوريا ان يعود السوريون الى سوريا لبناء ما تهدم منها.
شكراً للعراق
وفي تطور ايجابي آخر، وقبيل وصول مؤسسة كهرباء لبنان الى العتمة الشاملة، اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي وافقت في اجتماعها امس، على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان.وقد شكر الرئيس ميقاتي الحكومة العراقية والسيد كاظمي شخصيا على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأكد الرئيس ميقاتي «ان العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخياً، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الاخوة. وتمنى للعراق الشقيق تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها وأن تعود الاوضاع في هذا البلد الشقيق الى طبيعتها باسرع وقت».
ولاحقاً اتصل رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي بالمدير العام للأمن اللواء عباس ابراهيم، وابلغه إضافة مليون طن من الفيول كمساعدة للبنان.
بانتظارالهيئة الناظمة!
وفي سياق موضوع الطاقة، عرض رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا في معراب، لآخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وأطلعته على المستجدات التي يشهدها ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية.
وحسب بيان معراب، ناقش الطرفان «ملف استجرار الطاقة من مصر، بحيث تبيّن أنّ هذا الأخير متوقفٌ اليوم عند مطلب تشكيل الهيئة الناظمة من قبل البنك الدولي، وهو أمر لم تحرز فيه الحكومة أي تقدم حتى الساعة، ممّا يحرم اللبنانيين من الكهرباء ويبقيهم في الظلمة».
وشدّد جعجع «على ضرورة مواكبة لبنان في المرحلة الدقيقة المقبلة وضمان إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري».
استرداد بعض من وديعة
وكان طغى حدث استرداد المواطن باسم الحاج حسين بعض من وديعته المالية البالغة اكثر من 200 الف دولار بقوة السلاح من «فيديرال بنك»، على الحدث السياسي– المعيشي المتمثل بموافقة العراق على طلب لبنان «لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة».
انفجرت ازمة الودائع
ففي تطور خطير انفجرت ازمة ودائع المواطنين في المصارف عندما اقتحم المواطن المودع بسام الحاج حسين مصرف فدرال بنك في الحمرا، واحتجز الموظفين والزبائن داخل مصرف بعدما حمل معه مادة البنزين وهدد بإشعال نفسه وقتل مَن في المصرف، واستحصل على بندقية بومباكشن من مدير المصرف، مطالبا بالحصول على 210 الاف دولار من امواله لزوم علاج ابنه المريض ووالده المقعد في مستشفى الزهراء وسداد ديون عليه، وحضرت عناصر من القوى الأمنية والجيش الى المكان، وتجمع ايضا عدد من المودعين في الخارج دعما للحاج حسين، الذي خاطبهم من احدى النوافد، وقال متوجها الى الجميع: «خدوا حقكن بإيدكن!»، كما يتم التداول عبر مواقع التواصل. كماحضرممثلون عن محامي اصحاب الحقوق ورئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، في محاولة منهم لاقناع المودع المسلّح وثنيه عن القيام بأي عمل مؤذ، في حادثة أعادت الى الذاكرة ما اقدم عليه مواطن آخر قبل 9 اشهر هو عبد الله الساعي في جب جنين.
ودخل مغنية المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، الا انه لم يلقَ تجاوبا وأصر على أخذ وديعته كاملة من المصرف وتسليمها لشقيقه.وحمّل مغنية المصارف مسؤولية ماحدث، وحذر من انه اذا لم تعالج الامور فإن الوضع سيتفاقم اكثر وسنشهد حالات مماثلة إذا لم يعلن المعنيون والحكومة على اي اساس ستحفظ حقوق المودعين.
وجرت مفاوضات بين الشيخ حسين وبين ادارة المصرف والقوى الامنية لكنه رفض مبلغ 10 آلاف دولار عرضه عليه المصرف، بحسب ما افاد احد المفاوضين.لكن المفاوضات الشاقة التي استمرت 6 ساعات انتهت قبيل المساء بعدما حصل المودع على مبلغ 35 الف دولارمن اصل وديعته وسلم نفسه للقوى الامنية. واقتادت شعبة المعلومات المودع للتحقيق معه ورافقه شقيقه، فيما خرج الموظفون المحتجزون من المصرف تباعا. وقام المودعون المتظاهرون أمام المصرف برشق القوى الأمنية بعبوات المياه بالتزامن مع إخراج المحتجزين.
وبرّر الشيخ حسين البالغ من العمر 42 سنة، تصرفه ودخوله المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار (ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار)، بأن والدهما دخل المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها.
وأوضح شقيق المودع ان شقيقه «لم يدخل الى المصرف حاملا أي سلاح، انما كان يحمل مادة البنزين، والسلاح الذي في حوزته عائد للمصرف، وانه لم يكن مع شقيقه في الداخل، لكنه أعلن تضامنه وتأييده لخطوة شقيقه لاسترجاع وديعته والتمكن من متابعة علاج والدهما» .
أضاف: ان شقيقه أقدم على هذه الخطوة بعد وعود كثيرة حصل عليها من ادارة المصرف للحصول على الاقل على ما قيمته 5000 آلاف دولار لدفع تكلفة العلاج في المستشفى، الا ان كل هذه الوعود لم تنفذ.
وتابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل المصرف في الحمرا، والاجراءات المتخذة من قبل القوى الأمنية. واكد مولوي حرصه على حماية أمن المواطنين.
وحمّلت جمعية المودعين «مسؤولية ما يحصل لأصحاب المصارف والحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان مجتمعين». وقالت: ان سرقة جنى عمرنا ستؤدي الى مزيد من ردات الفعل.
ولاحقاً، عقد اتحاد نقابات موظفي المصارف اجتماعاً طارئاً عقب اقتحام مصرف «فدرال بنك»، وخرج بسلسلة قرارات كشفها رئيس الاتحاد جورج حاج لـ»المركزية»، وجاءت خالية من أي دعوة إلى الإضراب. وقال: نحن نستنكر حادثة اليوم، وقرّرنا عدم اللجوء إلى الإضراب... لكن إذا هدرت نقطة دم واحدة وانتهت عملية الاحتجاز بإصابة أحد الموظفين، فسنتوقف عن العمل تلقائياً... لقد أجرينا اتصالاً مع إدارة «فدرال بنك» التي أكدت لنا أن الموضوع سيُعالَج من الآن وحتى ساعات المساء.
وتعليقاً على ما جرى اعلن التيار الوطني الحر في بيان مساء، «إن المشهد الذي حصل في أحد المصارف في الحمرا، والذي تزامن مع تهرّب القضاء من الادعاء على حاكم المركزي واللجوء إلى إعادة التحقيق، يؤكد ضرورة الذهاب سريعاً الى تأليف حكومة، ومن دون مماطلة الى إنجاز خطة تعافي عادلة وكاملة، وإقرار القوانين الاصلاحية وعلى رأسها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف واستعادة الاموال المحوّلة، لكي يتمكن المواطنون من الحصول على جزء من ودائعهم ووقف استنزافها».
ونبّه التيار «من أن ترك الامور كما هي سيجعل هذا المشهد متكرراً، ويضع المواطنين الذين يعانون من الأزمة نفسها، في مواجهة بعضهم البعض، بينما يتفرّج الفاسدون والمقصّرون والمتورطون من بعيد».
1581 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1581 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع 4 حالات وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1192687 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.