يمضي شهر آب، على الرغم من ارتفاع منسوب الحرارة، خارج القاعدة الموسمية، متثاقلاً: «الاسبوع الاول حمل ما يشبه القطيعة بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبعدوان اسرائيلي خطير على قطاع غزة، وتصاعد في التوتر الاميركي الصيني، على خلفية زيارة النائبة الاميركية بيلوسي الى تايوان.. ويطل الاسبوع الثاني، على قطيعة سياسية كاملة بين اطراف السلطة، واضراب اصرت عليه جمعية المصارف، على الرغم من اطلاق سراح مدير المصرف الذي اوقف لدى وصوله الى المطار على خلفية دعوى من جمعية المودعين، على ان تعيد النظر بموقفها بعد عطلة ذكرى عاشوراء التي تصادف غداً، مما يعني ان الاسبوع نتصف ولم يبق منه الا يومان، ثم يبدأ الاسبوع الثالث من اب بعطلة عيد إنتقال السيدة العذراء..
هكذا، اذا ينتصف الشهر، ولا مؤشرات على فعل سياسي يعيد الروح الى اللعبة السياسية، التي ماتت معها غالبية الملفات، واندفاع الكتل النيابية الى الاعراب عن النيات إزاء الاستحقاق الرئاسي، الذي تدلّ الوقائع التي ترجح الرئيس ان دور الكتل يقتصر فقط على التصويت او الامتناع عن الرئيس العتيد، الذي يتم الاتفاق حوله..
ويراهن العهد على حسم ملفي ترسيم الحدود، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء الولاية الدستورية..
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان الاستحقاق الرئاسي سيكون الشغل الشاغل، حتى ان رئيس الجمهورية سيدخل على الخط، وقد تكون له مواقف منه بشكل متقطع.
ولاحظت المصادر ان حرب البيانات بين التيار الوطني الحر ومكتب الرئيس ميقاتي تراجعت، لكن لا شيء يمنع ان تشتعل مجدداً.
وتوقعت مصادر سياسية تصاعد لهجة التراشق السياسي كلما اقترب حلول الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات الرئاسية، في ضوء اغلاق ملف تشكيل الحكومة الجديدة والتركيز على تسيير الامور من خلال حكومة تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وابدت المصادر خشيتها من تاثير حملة التهجم الاخيرة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على مهام حكومة تصريف الأعمال، وتسيير شؤون المواطنين والدولة عموما، والدخول في مرحلة الجمود الحكومي حتى إنتهاء ولاية الرئيس عون ، بعدما اصابت هذه الحملة العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثه بمزيد من التدهور، بسبب انسداد كل مسارات تشكيل الحكومةالجديدة بفعل الشروط والمطالب التعجيزية للنائب باسيل الذي حاول تنصيب نفسه مقررا،بالتشكيل مكان رئيس الجمهورية خلافا للدستور والقوانين.
ونفت المصادر قيام اي وساطات او اتصالات من اي جهة كانت،لوقف حملات التراشق واعادة احياء حركة التواصل بين الرئاستين الاولى والثانية من جديد، الا انها لم تستبعد معاودة الاتصال بينهما بعد تبريد الاجواء بوقت قصير الا اذا استمرت وتيرة الحملات على حالها بالايام المقبلة.
وكشفت المصادر نقلا عن مقربين من التيار الوطني الحر،ان النائب باسيل الذي يواصل حملته على الرئيس ميقاتي في اللقاءات مع كوادر التيار، يعتبر انه بالتحالف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مسؤول عن اجهاض وتعطيل كل خطوات الاصلاح وانقاذ الدولة من الازمة الحالية، وهم مسؤولون عن حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المساءلة والملاحقة القضائية وغيره من كبار الموظفين البارزين.
وتضيف المصادر ان باسيل الذي يرفض رفضا مطلقا تاييد ترشيح خصمه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، لان الاخير لم يؤيد انتخاب العماد عون، وليس له قاعدة تمثيلية واسعة، يسعى حاليا لفتح ثغرة في علاقاته المسدودة مع معظم الاطراف السياسيين، من خلال إعادة التواصل مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر أصدقاء مشتركين،على أمل ان يؤدي ذلك الى ترتيب عقد لقاء برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي ،لبحث موضوع الانتخابات الرئاسية والاتفاق على مرشح يمثل الطرفين، باعتبارهما أكبر قوتين مسيحيتين في لبنان. ولكن محاولات رئيس التيار الوطني الحر لم تلق ترحيبا من قبل القوات اللبنانية، التي اختبرت التعاطي مع رئيس الجمهورية وباسيل بعد تفاهم معراب طوال السنوات الماضية، واصيبت بخيبة امل كبيرة جراء تملص رئيس التيار من كل التزاماته، والتعاطي بكل سلبية معها، والاستمرار بنهج مغاير لمصلحة لبنان واللبنانيين، وقد تم إبلاغ كل الوسطاء بهذا الموقف.
وهكذا، كلما نام لبنان على مشكل يصحو على آخر، وها هي ادارات الدولة معطلة، والمصارف على ما يبدو ما زالت على قرارها بالاضراب اليوم بإنتظار قرار تعليق الاضراب بعد الافراج عن رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، فيما ارتفع سعر الدولار الى 31 الف ليرة مع ارتفاع سعر منصة «صيرفة» الى ما فوق 25 الف ليرة ما ادى الى ارتفاع اسعار كل المواد الغذائية والاستهلاكية باستثناء المحروقات. لكن سُجّل بالمقابل وقف الحملات الاعلامية المباشرة المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر ولو مؤقتاً، فيما استمرت الحملات «بالواسطة» عبر بعض النواب والمصادر والمواقع الاخبارية ومواقف بعض الشخصيات السياسية والدينية بين مؤيد ومعارض لميقاتي.
كما لم يصدرما يؤشر الى اي حركة جديدة للوسيط الاميركي آموس هوكستين بعدما انهى زيارتيه الى بيروت وفلسطين المحتلة، وافادت مصادر متابعة انه لا يُرتقب اي موقف أو حراك اسرائيلي جديد في ظل الازمات التي يواجهها الكيان سواء ازمته الداخلية السياسية او ازمته في العداون الجديد على غزة.
الراعي وجعجع
في تطور سياسي آخر، عرض البطريرك الكردينال بشارة بطرس الراعي امس، خلال لقائه في الديمان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع، الأوضاع العامة وقضية المطران موسى الحاج، وكان توافق في الرأي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
وكان البطريرك الراعي قد القى عظة الاحد امس تضمنت مواقف نارية وسأل: «أليس انقسام السلطة السياسية في لبنان، وانشطار الأحزاب عموديا وأفقيا، هما في أساس الإنحلال السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي والمعيشي؟ وهكذا صدق كلام الرب يسوع بحرفيته وبكل أبعاده. إن جرحا بليغا يصيبنا في الصميم، وكل الشعب اللبناني، فيما نشهد بألم وغضب اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون. فإن من شأن هذه الحملات أن تخلق أجواء متوترة تؤثر سلبا على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية.
وتابع الراعي: فليعلم المسؤولون أن الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولن يسكت عما يقومون به. ولن يقبل على الإطلاق بسقوط الدولة التي دافع عنها بالصمود وتقدمة ألوف وألوف من الشهداء والشهيدات. إن سلوك المسؤولين يهدد كيان لبنان بكل مقوماته الوجودية. ونخشى أن يؤدي عدم تشكيل حكومة واحدة للبنان الواحد إلى تناسل سلطات أمر واقع هنا وهناك، وهذا ما تصدينا له منذ سنوات. إن فقدان المسؤولية الوطنية لدى العديد من أهل السلطة والجماعة السياسية يعطي الحجج الأساسية والإضافية لعجز حصول إنقاذ من دون مساعدة أممية، ويعزز مطالبتنا بمؤتمر دولي ينقذ لبنان ويعيده إلى الحالة الطبيعية. الشعب ونحن لا نثق بحكم حكومة تصريف أعمال، ولا نرضى بتطبيق بدعة الضرورات تجيز المحظورات على استمرار حكومة تصريف الأعمال فقط، فيسعى آخرون إلى تطبيقها بشكل عشوائي. لا أحد يستطيع ضمان حدود هذه الفذلكة. فألفوا، أيها المسؤولون، حكومة وانتخبوا رئيسا للجمهورية ضمن المهل الدستورية، وأريحوا الشعب ولبنان».
وعقب اللقاء مع الراعي، كرر جعجع « المطالبة بتنحية مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي «لأن مخالفته ليست الأولى بل هناك مخالفات عديدة وخصوصاً هذه المرة لأنّ المحكمة العسكرية كان لديها قرار في أيار الحالي بأنّها ليست صاحبة الصلاحية للبت بامر المطران الحاج»
وحول موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، قال جعجع: كنّا على اتفاق في الرأي في أنّ باب الخلاص الوحيد للبنان في الوقت الحاضر حيث هو بانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن وضمن المواعيد الدستورية.
وكان جعجع قد ادلى السبت بحديث صحافي رفض فيه انتخاب رئيس جمهورية وسطي توافقي يصلح ربما اختياره داخل فريق المعارضة نفسه، انما حتما ليس بين مشروعين على هذا القدر من التناقض. وقال: نريد رئيسا يخرج البلاد من حيث هي، خلافا لما يعملون لاجله، متبنين نظرية رئيس يحافظ على السلم الاهلي، فأي سلم سيبقى ان استمر الانهيار على غاربه، وقد اختبروا حكومات ما بعد انفجار المرفأ، فماذا فعلت والى اين وصل البلد سوى الى مزيد من التدحرج نحو الهاوية؟
واكد جعجع «ان التواصل مع فريق المعارضة من حزبيين ومستقلين وقوى تغيير، يحرز تقدما وقد بلغ مرحلة الحديث عن البروفايلات لكنه لم يدخل في الاسماء»، وقال: النقاش يدخل في العمق ونبذل كل جهد ممكن لبلوغ الاتفاق حول مرشح مقبول من الجميع يتمتع بالحد المعقول من المواصفات السيادية والاقصى من حسن الادارة والتدبير السياسي.
سلاح استراتيجي
وفي سياق الحرب السياسية والنفسية بين المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: أن المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت أن جيش الاحتلال يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكسر هيبته، وهناك ضرورة لأن نعمل على إظهار نقاط قوتنا وكشف نقاط ضعف العدو والاستفادة منها في المواجهة.
اضاف: أن من أساليب العدو نشر الشبهات، وهكذا فعل خلال الحصار على لبنان بنشره شبهة أنّ سبب الأزمات سلاح المقاومة، فالعدو يعمل على بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام والتأثير في سير المعارك. وفي كل المعارك كانت الجبهة الداخلية للعدو آمنة ولكن المقاومة نقلت المعركة إلى جبهته الداخلية.
وفضّل السيد نصر الله أن لا يردّ على تهديد وزير المالية الصهيوني بمسح الضاحية الجنوبية مكتفيًا بعبارة «الأيام بيناتنا» .
سجالات اسرائيلية
بالمقابل، مازالت ترتفع الاصوات في الكيان الاسرائيلي رافضة اي تنازل عما يدعيه العدوحصة له في حقل قانا، حيث أفادت «القناة 14» العبرية، بأنه «بعد جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي جرت بوساطة أميركية هذا الأسبوع، حول موضوع ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، يبدو أن التسوية الدائمة أقرب من أي وقت مضى. ومن المتوقع حتى أن يتم التوقيع عليها في غضون بضعة أسابيع ، حسب الوسيط الأميركي آموس هوكستين».
وأوضحت القناة في تقرير، أنه «في حين أن الولايات المتحدة راضية، وكذلك لبنان، هناك بعض المصادر الإسرائيلية التي تعتقد أن تفاصيل الاتفاقية الناشئة تحتوي على بعض التنازلات الإسرائيلية المؤلمة بشكل خاص. وإحداها هو الاقتراح الظاهر بنقل جميع حقوق حقل الغاز المحتمل «قانا» إلى الأيادي اللبنانية. حقل الغاز هذا، الذي لم يتم فحصه بعمق- يسيطر على مساحة شاسعة- هو حسب كل اقتراح، باستثناء الاقتراح الأخير، هناك مساحة منه في المياه الإقليمية لإسرائيل. برغم ذلك، يبدو أن إسرائيل مستعدة للتخلي عن المخزون» .
كما رأى سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رداً على المنشور حسب القناة، إلى أن «وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، يلعب بالنار. قد يؤدي عدم فهمه السياسي إلى كارثة لإسرائيل ستستغرق سنوات عديدة لتصحيحها». وقال: إذا سمحت إسرائيل حقًا للبنان بتطوير حقل قانا بمفرده، فسيكون ذلك استسلاماً للموقف اللبناني مع عواقب جغرافية استراتيجية واقتصادية هائلة لإسرائيل. سيكون هذا القرار بمثابة سابقة من شأنها أن تؤثر على المفاوضات التي أجريناها مع قبرص بشأن حقل الغاز العابر للحدود، وحول حقول الغاز الإضافية التي سيتم اكتشافها في المستقبل.
من جهة أخرى، أكّدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنّ «حزب الله أضر بالتفوق الجوي للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان، وهو مستعد للمجازفة». وأضافت « نجح حزب الله في تحسين منظومات الدفاع الجوي في لبنان، وتقليص طلعات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان».
اتصال عبد اللهيان بوحبيب
دبلوماسياً، تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب اتصالا من نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان، جرى خلاله التشاور بما يجري في المنطقة، وجدد الوزير الايراني استعداد بلاده للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان، مشيرا الى رغبة بلاده بالوصول بالمفاوضات الى خواتيهما المرجوة..
ووفقا لما اشارات اليه «اللواء» فإن خلافات حادة عصفت بموقف اعضاء جمعية المصارف، على خلفية الاضراب المعلن، والذي سينفذ اليوم، على ان يعاد النظر به، بعد الاجتماع مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لتحديد احالة النزاعات المالية على المحاكم.
وفهم ان جمعية المصارف تتجه لتعليق الاضراب الاربعاء.
وقرّر مجلس إدارة جمعية المصارف الاضراب يوماً واحداً (اليوم الاثنين)، واصدر بيانا جاء فيه: «ان مجلس إدارة جمعية المصارف قرر الاستمرار بالاضراب يوم االاثنين الواقع في 8 آب 2022 ،على أن يترك للجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الاربعاء في العاشر من الشهر الجاري ان تقرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظا على مصالحها ومصالح اصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم. بالتالي يكون يوم الاربعاء يوم عمل عادي في القطاع المصرفي».
1865 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1865 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالتي وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1186920 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.