قامت وزارة الداخلية السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 81 معتقلاً، زعمت أنهم تبنوا “الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة”.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”، قالت الوزارة فيه إن المدانين تبنوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، حسب وصفها.
كما اتهم البيان الحكومي المدانين بالترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.
وعدّد البيان أسماء المدانين البالغ عددهم 81 مدانًا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، وهي تتضمن الانتماء لتنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وجماعة الحوثي في اليمن.
ويحمل غالبية من تم إعدامهم الجنسية السعودية، وبعضهم من الطائفة الشيعية، ومن بينهم سبعة من اليمن وسوري واحد.
من جانبه، استنكر حزب التجمع الوطني السعودي المعارض وبشدّة قيام سلطات المملكة باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للتصفيات السياسية وللحد من إقبال الناس على حقوقهم السياسية والمدنية المشروعة مثل التظاهر السلمي أو التعبير عن الرأي، وننعى ببالغ الأسى كل أبناء الوطن.
وأكد الحزب في بيان له أن نهج السلطات المجرم يذكّر بالقتل الوحشي خارج نطاق القانون للصحفي الشهير جمال خاشقجي ويؤشّر لتطوّر خطير في سلوك السلطات السعودية، مذكرًا بضرورة التصدّي لهذا النهج خصوصا بعد صدور أحكام إعدام جماعية ضد عدد من زعامات جماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية بعد محاكمات.
كما دعا الحزب كافة الشخصيات والجهات المسؤولة للقيام بواجبها الوطني والإنساني في التصدّي لمثل هذه الممارسات وإصلاح المسار السياسي والقانوني بما يدعم التداول السلمي للسلطة وحق الأفراد الكامل في التعبير والانتماء السياسي والتظاهر السلمي بلا إقصاء أو ملاحقة أو تعذيب.
بينما أبدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية خشيتها من استخدام النظام عقوبة الإعدام كأداة قمع لتصفية خصومه السياسيين، فضلاً عن التكتم على إجراءات التحقيق والمحاكمة.