تزدهر تجارة الأسلحة الفردية في لبنان من مسدسات إلى قذائف «آر بي جي»، بحسب تجار أسلحة، ما يعكس تزايد مخاوف اللبنانيين من تردي الأوضاع الأمنية وقلقهم على سلامتهم الشخصية وعائلاتهم وممتلكاتهم.
لطالما كان امتلاك السلاح الفردي ظاهرة شائعة في لبنان حتى قبل سنوات الحرب الأهلية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. غير أن اللافت للنظر أنه بعد مرور أكثر من 30 سنة على نهاية الحرب، تشير تقديرات دولية إلى وجود نحو مليوني قطعة سلاح بين أيدي اللبنانيين وفي خزائنهم.
يقول 3 تجار سلاح من مناطق لبنانية مختلفة تحدثت إليهم «أسوشيتد برس» إن السعي لشراء قطع سلاح فردية تزايد في الشهور الماضية، برغم أن أسعارها تراوح من مئات إلى آلاف الدولارات، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها، والتي تركت آثارها على مختلف مناحي الحياة، ومن ذلك شعور اللبنانيين بالخوف من انفلات القبضة الأمنية لأجهزة الدولة، وحاجتهم إلى حماية أنفسهم بأنفسهم، مع تزايد معدلات الجريمة.
ازدياد معدلات الجريمة
ونشرت شركة «الدولية للمعلومات» للدراسات الإحصائية إحصاءات تشير إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، ازدادت معدلات الجريمة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بنسب مخيفة. فسرقة السيارات بلغت زيادتها 212%، وجرائم السرقة 265%، بينما قفزت جرائم القتل 101% (من 89 جريمة قتل إلى 179).
كل ذلك رغم أن وزارة الدفاع اللبنانية أعلنت في مارس الماضي تجميد تراخيص حمل السلاح. وفي السياق، أصدر الجيش اللبناني بياناً قبل نحو أسبوع، عن حصيلة شهر أكتوبر الماضي، قال فيه إنه اعتقل 486 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة، من بينها «تهريب وحيازة أسلحة»، وصادر 118 سلاحاً من مختلف الأنواع.